از افزایش افسار گسیخته قیمت ها تا دامن زدن دلالان به آشوب بازار خودرو

به گزارش خبرنگار خودروکار، قیمت خودرو در سال جدید  نیز همچنان در حال بالا رفتن است و روند افزایشی آن تداوم یافته است.

برخی از کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین عوامل آشفته کردن بازار خودرو، دولت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که برنامه ریزی و نظارت درستی برای این بازار نداشته است. دلالان هم که فرصت را غنیمت شمرده و در این آشفته بازار به فکر سود خود هستند و به آتش این آشفته بازار می افزایند.

اگر چه برخی معتقدند قیمت دلار در این تداوم افزایش قیمت ها بی تاثیر بوده است اما قیمت دلار در مقایسه با اسفند ماه حدود 4 هزار تومان افزایش داشته که این میزان منجر به بروز تورم بیشتری شده است.

محمد مددی فعال بازار خودرو در همین رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید: صاحبان  خودروها مقصر اصلی  قیمت های نجومی اخیر هستند و نگاه سرمایه ای که به خودرو وجود سبب می شود تا حتی اگر خودرویی از سوی خودروسازان عرضه می شود برای آنکه بعد از تحویل آن را گران تر به فروش برسانند برنامه ریزی کنند. عدم نظارت به بازار خودرو و از بین نرفتن نگاه سرمایه ای مردم به افزایش قیمت ها دامن زده است.

او ادامه می دهد: نمی شود از نقش دلالان و سایت های خرید و فروش خودرو هم چشم پوشی کرد که چقدر به این آشفته بازار خودرو صدمه زده اند.

مددی اضافه می کند: دولت می تواند با نرخ بهره بانکی مناسب نسبت به جمع آوری نقدینگی از بازار اقدام کند و از اینکه مردم به خودرو نگاه سرمایه ای داشته باشند جلوگیری کند. به هرحال بخشی از همین مشکلات امروز بازار ناشی از همین نگاه است.

در همین رابطه محمدرضا تابش رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکننندگان نیز عنوان کرده است شاید در این موضوع، خودروسازان کمتر مقصر باشند و مسئولیت عمده برعهده مسئولان و تصمیم گیرانی است که به واسطه نداشتن استراتژی و برنامه عملیاتی موثر برای مقابله با چالش ها و اتخاذ تصمیمات در زمان مناسب این وضعیت را به وجود آوردند و اکنون شاهد هستیم صدها میلیارد تومان پول سرازیر جیب دلال ها شده است.

به گزارش خودروکار، اکثر کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند ادامه این روند به نفع  هیچ کس نیست نه خودروسازان بهره ای از آن می برند و نه مصرف کنندگان. از آنجایی که  خودرو به عنوان یکی از شاخص های تورم، تاثیر زیادی در رشد نرخ تورم خواهد داشت که در نهایت به ضرر اقتصاد خواهد بود.

انتهای پیام/